زلزال إداري في مستشفى أكادير بعد وفيات متتالية.. وزارة الصحة تحيل الملف على القضاء
في خطوة حازمة تعكس جدية التعامل مع ما بات يُعرف بـ”قضية وفيات مستشفى أكادير”، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، عن إحالة الملف على القضاء، مع توقيف عدد من المسؤولين مؤقتًا في انتظار نتائج التحقيقات.
ووفق بلاغ رسمي للوزارة، فإن المفتشية العامة أنهت التحقيقات الميدانية التي فتحتها عقب تسجيل وفيات متتالية لنساء حوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وهي الواقعة التي أثارت موجة استياء وغضب في صفوف الساكنة والهيئات الحقوقية.
وأضاف البلاغ أن تقريرًا مفصلًا تمت إحالته على النيابة العامة المختصة، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية بتوقيف المعنيين بالأمر مؤقتًا إلى حين استكمال المسطرة القضائية والإدارية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الملف عن قرب، حرصًا على الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف، مشددة على أن ما وقع لن يمر دون محاسبة، وأن الإصلاحات الجارية في القطاع الصحي لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير المهني.
يُشار إلى أن محيط المستشفى الجهوي الحسن الثاني كان قد شهد خلال الأسابيع الماضية وقفات احتجاجية متكررة، شارك فيها مواطنون وفعاليات مدنية، للمطالبة بـ”كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا”.