في قرار أثار الكثير من الجدل قضت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الخميس، بإدانة متهم بالنصب والاحتيال على العشرات من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم؛ لكن رئيس هيئة الحكم قرر استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، وهي أداء المتهم غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، يؤديها المتهم إلى الخزينة العامة للدولة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير رفضت هذا الحكم، فبادرت إلى استئنافه معتبرة أنه “غير قانوني”، فيما أكدت مصادر مطلعة أن رفض النيابة العامة جاء لكون المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه دون إبرام أي صلح أو تنازل منهم.
#العقوبات_البديلة #المحكمة #تنغير #cmz