أوضحت مصادر جماعية بمدينة الرباط أن الدراجات النارية الموجودة في الوقت الحالي بأعداد كبيرة في المحجز البلدي، إثر حملة المراقبة الأمنية الأخيرة، تحتاج إلى وثائق تسلم من المصالح الأمنية حتى يتم الإفراج عنها.
وقال مصدر مسؤول بالجماعة إن السلطات الأمنية تمدّ مصالح الجماعة التي تتكفّل بتدبير المحجز البلدي بتفاصيل المركبات والدراجات النارية موضوع الحجز، وذلك عبر وثائق محررة.
وأوضح المصدر ذاته أن السائقين الراغبين في استعادة دراجاتهم النارية التي كانت موضوع الحملة الأمنية الأخيرة عليهم التوجه أولا إلى المصالح الأمنية، لاستلام وثائق محددة تمكّنهم من ذلك. وفي مدينة الدار البيضاء كشف مصدر جماعي مسؤول أن غالبية المواطنين يسترجعون دراجاتهم النارية في الوقت الحالي مقابل أداء مبلغ مالي مؤطر قانونيا بقرار جبائي.
#المغرب #الدراجات_النارية #السلامة_الطرقية #cmh

