حينما يصبح القانون ظالما: عيب وألف عيب ما يقع الأن
تخيل معي أننا في دولة تسمح لك بشراء دراجة نارية وتمنحك جميع وثائقها القانونية وبعد حين تصدر قانونا ضدك وتمنع تجاوز الدراجات النارية 57 كلم في الساعة وما ذنب المواطنين بعد ذلك، حيث تركت الدولة المواطنين وجها لوجه مع الشرطة…
هناك العديد من الشباب والرجال يشتغلون بتلك الدراجات النارية ويوفرون لقمة العيش منها لذلك على الدولة إيجاد حل سريع أو تكييف القوانين وفق الوضعية الراهنة فلا يمكن لمليوني دراجة نارية تحجر بتقصير من الدولة، هنا تتحمل الدولة مسؤوليتها سوء التدبير…إدارتها سمحت ببيع هذه الدراجات الجمارك سمحت بدخولها ونارسا قامت بمنح الوثائق لهذه الدراجات…إذن المواطنين غير مسؤولين عن أي شيئ الا في حالة تعديل المركبة…
نعم نحن ضد كثير من سائقي الدراجات النارية أصحاب السياقات الاستعراضية والهمجية وأصحاب الماكينات المعدلة التي تزعج المواطنين لكن لا يجب أن نظلم المواطنين باسم القانون…
من حق المواطنين رفع دعوى ضد الدولة ستكلفها ملايير السنتيمات بسبب تقصير إداراتها…
حينما يصبح القانون ظالما: عيب وألف عيب ما يقع الأن

