الجديدية الحرة
أفادت مصادر عليمة بأن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عممv توجيهات ص ارمة على رجال السلطة (القياد والباشوات) ورؤساء الدوائر، تحت إشراف عمال العمالات والأقاليم، من أجل إطلاق حملات مراقبة واسعة على مستودعات ومحلات بيع مواد البناء داخل المدارين الحضري والقروي، باعتبارها مصدرا لتغذية البناء العشوائي، موضحة أن التوجيهات الجديدة ارتبطت برصد خروقات في ضوابط التعمير وتمدد أحزمة “العشوائي” في عدد من المناطق بالجهة، وتنامي استغلال الملك العمومي خارج القانون وتحويل أراض سكنية إلى مخازن عشوائية للمواد المشار إليها.
- وأكدت المصادر ذاتها تركيز التوجيهات الولائية الجديدة على التثبت من الوضعية القانونية لنقط بيع مواد البناء، والتأكد من توفرها على التراخيص اللازمة وأدائها الرسوم المستحقة عليها لفائدة الجماعات الترابية، وذلك بعد التوصل مؤخرا بتقارير حول تورط أصحاب “كلسات” في التلاعب بتراخيص النشاط، من خلال استغلال رخصة عقاقير (Droguerie) في تسويق المواد المذكورة، حيث انتشرت أنشطة التوزيع العشوائية بشكل لافت، وسط ارتباك في صفوف المصالح الجماعية، بسبب غياب تحديد دقيق لنوع الرخص المطلوبة أو طبيعة الأنشطة المسموح بها في مناطق بعينها.
فهل سيتدخل عامل إقليم الجديدة ، ويصدر تعليماته للجهات المسؤولة من أجل القيام بحملات مراقبة واسعة على مستودعات ومحلات بيع مواد البناء داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة التي عرفت انتشارا واسعا للبناء العشوائي؟؟؟
