يُعَدُّ تمويل الدعم الاجتماعي المباشر واحدًا من الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، حيث رُصدت ميزانية تبلغ 25 مليار درهم لعام 2024، وهو ما يعادل أكثر من 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ تدريجياً إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026.
في ضوء هذا التحدي المالي الكبير، أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية على مبادرة استراتيجية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومجموعة البنك الدولي، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. فقد تقرر إجراء دراسة جدوى معمقة لتقييم خيارات التمويل الممكنة وضمان قابلية تنفيذ هذا البرنامج الحيوي.
تأتي هذه الدراسة، التي من المقرر أن تبدأ في فاتح شتنبر، في إطار جهود لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج. سيتم إسناد هذه المهمة إلى فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين ذوي التأهيل العالي، والذين سيعملون على تحليل الأبعاد المختلفة لجدوى خيارات التمويل.
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تقديم تحليل شامل يعكس كافة الجوانب المالية والفنية للتمويل المباشر الاجتماعي، مما سيساهم في ضمان استدامة وفعالية هذا الاستثمار الضخم. هذا التحليل سيُعزز من القدرة على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ويُعَدُّ خطوة حاسمة نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي لمواطنيها.