أثار اعتقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق تيليغرام، جدلاً واسعاً حول قضايا إدارة المحتوى على منصته. تم اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه شمال باريس بناءً على مذكرة تتعلق بعدم قدرته على تعديل محتوى التطبيق بالشكل الكافي، مما سمح باستخدامه في أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات واستغلال الأطفال.
أبدى المسؤولون الفرنسيون قلقهم من أن تيليغرام أصبح ملاذًا للأنشطة الإجرامية بسبب فشل إدارة التطبيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المحتوى الضار. وعلى الرغم من نفي تيليغرام لأي تقصير في عمليات الإشراف، إلا أن التطبيق يواجه تدقيقًا كبيرًا بسبب ممارسات الاعتدال الخاصة به، وخصوصًا مع وجود مجموعات كبيرة تسهل انتشار المحتوى غير القانوني.
دوروف، الذي ولد في روسيا ويقيم حاليًا في دبي، يتمتع بجنسية مزدوجة من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وقد واجه سابقًا توترات مع حكومات متعددة بشأن خصوصية البيانات والتحكم في المحتوى، بما في ذلك حظر تيليغرام في روسيا لفترة بسبب رفضه تسليم بيانات المستخدمين للحكومة.
أثار اعتقال دوروف ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت السفارة الروسية في فرنسا نيتها التحقيق في أسباب الاحتجاز وضمان حقوقه. كما أثارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تساؤلات حول مدى اهتمام منظمات حقوق الإنسان الغربية بهذه القضية، مقارنة بانتقاداتهم السابقة للإجراءات الروسية ضد تيليغرام.
أعربت شخصيات بارزة مثل إدوارد سنودن وإيلون ماسك عن قلقها بشأن اعتقال دوروف، معتبرين أن هذا التصرف يشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وحرية التعبير. بينما يستخدم ماسك منصاته لجذب الانتباه إلى القضية عبر هاشتاغ #freepavel، ينتقد آخرون ضعف تيليغرام في تعديل المحتوى مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
